معرفی و دانلود کتاب بررسی حقوقی اشتغال زن در حقوق بین‌الملل

معرفی کتاب بررسی حقوقی اشتغال زن در حقوق بین‌الملل

کتاب بررسی حقوقی اشتغال زن در حقوق بین‌الملل به قلم فاطمه نواصر، نگاه اسناد بین‌المللی و جمهوری اسلامی را به مسئله اشتغال زنان مورد بررسی قرار می‌دهد.

اشتغال زنان مسئله‌ای است که اسناد بین‌المللی و قوانین جمهوری اسلامی به طرق گوناگون، به بحث در مورد آن پرداخته‌اند. کنوانسیون‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و دیگر سندهای بین‌المللی که موضوع اشتغال زنان را مورد مطالعه قرار داده‌اند، نسبت به قوانین جمهوری اسلامی از حجم بیشتری برخوردارند اما کیفیت انسانی و دینی نازل‌تری دارند. زیرا زیر‌بنای حقوق بشر غربی بر انسان‌مداری بدون توجه به خدا است اما حقوق بشر اسلامی، خدامحوری را مهم‌ترین اصل در تدوین و وضع قوانین قرار می‌دهند.

با این شرایط مجریان حقوق بشر غربی و حتی سازمان‌های بین‌المللی در تلاشند تا به فرهنگ‌های بومی و دینی بی‌توجهی کنند و ارزش‌های اروپایی و آمریکایی در باب حقوق زنان را به همه جهان تحمیل نمایند.

مطالعه این کتاب سبب می‌شود با شباهت‌ها و تفاوت‌های بین دو دیدگاه غربی و اسلامی به اشتغال زنان، بیشتر آشنا شوید. در واقع اثر حاضر سعی می‌کند تا سیاست‌های اشتغال زنان، درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را با حقوق بین‌الملل مورد مطالعه قرار دهد. لذا در این راه به عملکرد سازمان بین‌المللی کار و سازمان ملل متحد در قلمرو اشتغال زنان و حمایت‌های حقوقی و بین المللی آن از طریق تهیه و تنظیم اسناد و معاهدات بین المللی و برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی حقوق بشر پرداخته است.

این کتاب همچنین قوانین بین‌المللی را با قانون اساسی و قوانین عادی کشور ایران مقایسه کرده و وضع سیاست‌های کلی و خاص اشتغال زنان، ازجمله زنان سرپرست خانوار و زنان خانه‌دار مورد توجه قرار داده و اثر سیاست گذاری‌های مکمل در ایجاد دگرگونی در نظام اشتغال زنان بررسی کرده است.

در عصر صنعتی مسئله‌ی اشتغال زنان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است زیرا زنان به استقلال مالی، هویّت شخصی، مشارکت اقتصادی و مانند آن به کار در خارج از خانه اهمیت بیشتری داده‌اند. به علاوه نیاز جوامع صنعتی و حتی کشورهای رو به رشد به کار زنان، آنان را به کار تشویق کرده است.

به همین دلیل وضع و اجرای قوانینی که نحوه استخدام، شرایط کار، میزان دستمزد و کیفیت مرخصی زنان را معیّن می‌کند به پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

در بخشی از کتاب بررسی حقوقی اشتغال زن در حقوق بین‌الملل می‌خوانیم:

در زمینه تبعیض شغلی علیه زنان باید گفت تبعیض جنسی به مواردی که جنسیت به طور مستقیم عامل ایجاد تفاوت، محرومیت یا تقدم می‌شود منحصر نمی‌گردد، بلکه عواملی نظیر بارداری، زایمان و شرایط پزشکی خاص معمولاً موجب تبعیض جنسی می‌شود به طوری که در عمل این امور فقط بر زنان تأثیر می‌گذارند. تفاوت‌های مبتنی بر وضعیت مدنی (و احوال شخصیه از قبیل ازدواج و غیره) به عنوان منشأ تبعیض در مقاوله نامه شماره 111 گنجانده نشده‌اند. با این وصف، کمیته کارشناسان سازمان بین المللی کار تفاوت های مبتنی بر وضعیت مدنی را که باعث می‌شوند تکالیف و مقررات خاصی بر افراد یک جنس تحمیل شوند در حالی که این مقررات برای افراد جنس دیگر تحمیل نمی‌شوند، تبعیض دانسته است.

برابر بند یک ماده یک مقاوله نامه شماره 111، مزاحمت جنسی تبعیض محسوب می‌شود چرا که تفاوت و محرومیتی بر مبنای جنسیت است که موجب از بین رفتن و لطمه وارد آمدن به اصل تساوی فرصت ها و رفتارها می‌شود. در تعریف مزاحمت جنسی می‌توان گفت که عملی و رفتاری است که یکی از خصوصیات ذیل را داشته باشد؛ عملی که به طور متعارف این تصور را به وجود آورد که به عنوان شرط استخدام یا پیش شرطی برای استخدام است، در این زمینه بر تصمیمات اتخاذ شده تأثیر بگذارد یا به انجام وظایف شغلی لطمه وارد سازد یا موجب تحقیر، ترس و وحشت یا مجروح شدن شخص قربانی شود.

تفکیک شغلی یعنی وجود تقسیم بندی برای مشاغل که به طور سنتی برخی از آن‌ها شغل زنانه و برخی دیگر شغل مردانه تلقی می‌شوند، طبق مقاوله نامه شماره 111 تبعیض جنسی محسوب می‌شود.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
فصل اول: کلیات
فصل دوم: زن در حقوق بین‌الملل
فصل سوم: زن در اسنادحقوق بین‌المللی کار
ضمائم
منابع