معرفی و دانلود کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی

معرفی کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی

کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی نوشته‌ی ناهید السادات فاطمی قمشه، به بررسی اهمیت ثبت رسمی اسناد، اراضی جنگلی، تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت، بررسی حقوقی نظام رسیدگی، فلسفه تصویب قانون زمین شهری و... می‌پردازد.

سند روی هم رفته در معنی حقیقی خود شاید به معنای نشانه و اثر از گذشته و حال یا یکی از آن دو باشد. آن چیزی که دیدن آن گذشته را به یاد می‌آورد سند است. نقاشی انسان، آثار فلزی یا سنگی همه سند می‌باشند. در ماده 1284 قانون مدنی نوشته شده: سند به معنی هر نوشته که در جایگاه دعوی یا دفاع قابل استناد است.

همانطور که می‌دانید به دعوایی که موضوع آن تعیین بی‌اثر کردن یک یا چند سند رسمی می‌باشد دعوای ابطال سند رسمی گفته می‌شود. قانون مدنی در ماده 1286 اسناد را به دو قسمت رسمی و عادی تقسیم‌بندی کرده است چیزی که این دو سند را از هم متمایز می‌کند، اعتبار آن‌ها می‌باشد. اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت بنابر قوانین تألیف شده تنظیم می‌شوند.

سند عادی فقط به وسیله‌ی امضای منتسب الیه معتبر است بنابراین می‌توان ابطال سند عادی با سکوت یا انکار و شک طرف سند نسبت به اصالت سند انجام شود. اما ابطال سند رسمی دارای مراحل بیشتری است. سند مالکیت نوعی از اوراق رسمی می‌باشد که تمامی موارد درج شده در آن در دفتر املاک ثبت خواهد شد. اگر سندی در دست مالک باشد، به حکم دادگاه یا علل دیگر باطل شود، ارزشش هم از بین می‌رود.

در بخشی از کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی می‌خوانیم:

هر چند که اسناد رسمی به موجب ماده 1287 قانون مدنی به اسنادی گفته می‌شود که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها تنظیم شده باشد، لیکن فراوانی اسناد تنظیمی جهت املاک آنقدر است که وقتی نامی از اسناد رسمی به میان می آید، اسناد رسمی مالکیت و یا اسناد مربوط به انتقال املاک به ذهن متبادر می‌شود. و این تبادر به حدی است که هر وقت سخن از حقوق ثبت به میان می آید نیز همین قاعدی جاری است البته این بدان معنا نیست که ادعا کنیم که معنای مجازی برای عبارت فوق به وجود آمده است. ولی همانگونه که ذکر گردید، گستر دگی اسناد مربوط به املاک به قدری است که به جرأت می توان گفت اکثر اساتیدی که کتب خود را تحت عنوان «حقوق ثبت»و یا حتی «حقوق ثبت اسناد و املاک» معرفی کرده‌اند به تبعیت از این امر عمدتاً از املاک سخن گفته‌اند تا از اسناد. علت این امر، آن است که به نظر می‌رسد اسناد رسمی تعریف شده در قانون مدنی با آنچه در قانون ثبت از آن به عنوان سند رسمی نام برده می‌شود متفاوت است.

قانون ثبت در ماده 1 تا ماده 45 از ثبت اسناد سخن گفته است و با مطالعه دقیق مواد مشخص می‌گردد که قسمت اول شامل اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و قسمت دوم شامل اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و سخنی از اسناد تنظیم شده در نزد سایر مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آن‌ها نشده و بنابراین همانگونه که ملاحظه می‌گردد اسناد رسمی در حقوق ثبت تعریفی متفاوت از اسناد رسمی در قانون مدنی دارد و متناسب با بحث مورد نظر باید نوع سند رسمی را شناسایی کرد. یعنی اصولاً هر جا در بحث املاک سخن از اسناد به میان می‌آید، منظور اسناد تنظیم شده در اداره ثبت اسناد و املاک است و هر جا از ثبت اسناد به طور کلی سخن به میان می‌آید منظور، اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی است.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
مبحث اول: بررسی ماهیتی سند و پیشینه تاریخی آن
بند اول: تعریف سند
بند دوم: پیشینه تاریخی سند
بند سوم: تنظیم سند در شرع
بند چهارم: اسناد نوین
بند پنجم: اهمیت ثبت رسمی اسناد
مبحث دوم: رسمیت سند رسمی
بند اول: ارکان رسمیت سند
بند دوم: تطبیق ارکان رسمیت سند بر موارد مشتبه
مبحث سوم: موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگل‌ها
بند اول: جنگل، مرتع و بیشه طبیعی
بند دوم: اراضی جنگلی
بند سوم: مرتع
مبحث چهارم: تحلیل و بررسی نظام رسیدگی در این راستا
بند اول: تشخیص ملی بودن
بند دوم: قابلیت اعتراض به نظر جنگل‌دار
بند سوم: محدوده اثر قانون
بند چهارم: تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت
بند پنجم: مهلت اعتراض
مبحث پنجم: بررسی مستثنیات قانون
فصل ‌دوم: ">تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی
در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع
مبحث اول: بررسی حقوقی تعاریف مرتبط
مبحث دوم: نظام رسیدگی
بند اول: مرجع تشخیص
بند دوم: مهلت اعتراض
بند سوم: مرجع پذیرش اعتراضات
بند چهارم: مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات
مبحث سوم: موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها ومراتع (بااصلاحیه‌های بعدی)
بند اول: زارعین صاحب اراضی نسقی
بند دوم: مالکین
بند سوم: صاحبان باغات و تأسیسات
مبحث چهارم: بررسی حقوقی نظام رسیدگی
بند اول: محدوده صلاحیت هیاًت
بند دوم: ترکیت هیأت
بند سوم: مرجع پذیرش اعتراض
بند چهارم: قابلیت اعتراض به رأی
بند پنجم: مهلت اعتراض
فصل سوم: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی
مبحث اول: تعاریف
بند اول: توده جنگلی
بند دوم: باغ
بند سوم: درختان جنگلی ایران
بند چهارم: ضریب بهره مالکانه
مبحث دوم: نظام رسیدگی
بند اول: مرجع تشخیص
بند دوم: مهلت اعتراض
بند سوم: اثر اعتراض
مبحث سوم:تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در ارضی موات و موقوفه
مبحث چهارم: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر
بند اول: فلسفه تصویب قانون زمین شهری
مبحث پنجم: بررسی و شناخت تعاریف مرتبط با موضوع
مبحث ششم: نظام رسیدگی
فصل چهارم: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر
مبحث اول: بررسی نظام و مرجع رسیدگی زمینهای موات
بند اول: شناخت نظام رسیدگی
مبحث دوم: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موقوفه
مبحث سوم: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
بند اول: مصلحت وقف
بند دوم: متصرف
بند سوم: حقوق مکتسبه متصرف
بند چهارم: مجوز شرعی
بند پنجم: زارع صاحب نسق
مبحث چهارم: نظام رسیدگی
بند اول: نحوه ابطال اسناد
بند دوم: ترکیب کمیسیون
بند سوم: مستثنیات قانون
بند چهارم: تغییرات ایجاد شده در قانون موخر
بند پنجم: حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف
منابع و مآخذ
کتب حقوقی
مقالات حقوقی
قوانین وسایر منابع