معرفی و دانلود کتاب علم اجمالی و علم تفصیلی در عین مورد معامله

معرفی کتاب علم اجمالی و علم تفصیلی در عین مورد معامله

کتاب علم اجمالی و علم تفصیلی در عین مورد معامله نوشته‌ی مسعود وطن ملک و مجید وطنی مسلک، به بررسی، مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل مدنی و حقوقی در باب معاملات می‌پردازد.

برابر ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد، یعنی از لحاظ جسم و وصف و مقدار باید معلوم و مشخص باشد، مگر "در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است." در این که در چه مواردی علم اجمالی کافی است و ضابطه آن چیست، علمای حقوق اختلاف نظر دارند. بعضی از استادان حقوق "موارد خاصه" را مواردی می‌دانند که در قانون تصریح شده است، مانند دین مورد ضمان یا نوع تجارتی که عامل (مضارب) در مضاربه باید انجام دهد برخی دیگر از حقوق‌دانان با استفاده از پاره‌ای موارد قانونی بر آنند که فقط در عقود مسامحه (عقود مبتنی بر تسامح و احسان) علم اجمالی کافی است، برخی دیگر از استادان حقوق نظریه مختلطی را پذیرفته و گفته‌اند: "هم در عقود مسامحه و هم در عقود دیگری که نیازهای اجتماعی ایجاد کند علم اجمالی به موضوع معامله کفایت می‌کند" و در ضمن اشاره کرده‌اند که نیازهای اجتماعی را قانون‌گذار باید تشخیص دهد و نباید تشخیص آن را به قاضی واگذار کرد.

قانون مدنی ایران بر پایه فقه امامیه استوار گردیده است. ادعای جدایی کامل قانون مدنی از فقه و بی‌نیازی از منابع اسلامی، ادعایی بی‌اساس است. با این حال باید اذعان کرد که سازمان‌های حقوقی ما چنان است که آگاهی از قواعد و مبانی فقه اسلامی، در عین حال که کمال ضرورت را دارد، برای مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل مدنی کافی نیست. لذا امروزه، باید نیازهای جدید را با اجتهاد نوین و قواعد تکامل یافته پاسخ داد.

در حقوق ما یکی از شرایط صحت هر عقدی معلوم بودن مورد معامله به طور کامل و تفصیلی است که این اصل از اصول عقلی بوده که شارع مقدس اسلام هم تأکید خاصی بر آن داشته است. اما قانون‌گذار ما به طور استثنایی علم اجمالی را نیز برای صحت برخی موارد کافی دانسته است که تعریف و مصادیق این علم استثنائا معتبر، در حقوق ما مبهم و مورد اختلاف است.

در بخشی از کتاب علم اجمالی و علم تفصیلی در عین مورد معامله می‌خوانیم:

حقوق‌دانان با این استدلال که عقد بیع به عنوان بارزترین مصداق عقود تملیکی، متضمن بسیاری از قواعد عمومی قرارداد‌ها است، ابهام ماده‌ی 216 را حمل بر مواد 342 و 351 قانون مدنی نموده‌اند که در خصوص معلوم بودن مورد عقد بیع مقرر می‌دارد: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد...» و این حکم مربوط به مبیع را به مورد همه معاملات تعمیم داده‌اند.

بنابراین علم تفصیلی نسبت به اقسام مورد معامله همان میزان علمی است که در خصوص مبیع مورد نیاز است و عبارت است از علم طرفین به مقدار و جنس و وصف مورد معامله هنگام انعقاد قرار داد.

بنابراین برای تحقق علم تفصیلی لازم است این سه رکن هنگام انعقاد قرارداد کاملا معلوم باشد و خدشه در علم به هر یک از این سه عمل موجب بطلان عقد می‌شود. پس رفع ابهام و جهالت مستلزم علم کامل به این سه عنصر است. در نتیجه نظر مشهور اجمال و سکوت قانو‌ن‌گذار در خصوص چگونگی تحقق علم تفصیلی نسبت به مورد معامله را حمل بر مقررات عقدی می‌کند که مورد آن الزاما عین است و با استقراء این ملاک، لزوم علوم بودن این سه فاکتور را به همه اقسام مورد معامله تعمیم داده و در تمام انواع عقود اعم از معین و غیرمعین با هر نوع مورد معامله‌ای که باشند، علم به این سه فاکتور را ضروری دانسته است.

اگر نسبت به این دیدگاه و لزوم علم به این سه فاکتور تعصب و سخت‌گیری نداشته باشیم و این الزام قانونی را منعطف دانسته و معیار این انعطاف‌پذیری را عرف بدانیم با مشکل چندانی رو به رو نخواهیم بود اما اگر نسبت به این سه فاکتور سخت‌گیری به خرج دهیم و در همه معاملات علم کامل به این فاکتورها را ضروری بدانیم، محدوده علم تفصیلی و موارد آن بسیار مضیق و در نتیجه محدوده استثناء گسترده خواهد شد.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
تعریف و اقسام عین
عین معین یا شخصی (خارجی)
در حکم عین معین
کلی
معلوم یا معین
ضرورت معلوم بودن مورد معامله
عمومی بودن قاعده
عناصر لازم برای معلوم شدن عین
جنس
وصف
مقدار
طرق رفع ابهام از عین مورد معامله
رفع ابهام از عین معین و در حکم معین
شیوه رفع ابهام از کلی
نقش عرف در معلوم شدن عین مورد معامله
فصل دوم: شناخت علم اجمالی و علم تفصیلی در مورد معامله
علم اجمالی و اصل اعتبار آن در قرار دادها
تعاریف علم اجمالی در حقوق ایران
تعریف علم تفصیلی
مراحل تحقق علم تفصیلی
تعریف علم تفصیلی ازمنظر فقها
ابن سینا
ملاصدرا
صدرالمتالهین
تعریف علم تفصیلی از منظر حقوقدانان
شرایط اساسى صحت معامله
تعیین جنس
وصف مورد معامله
تعیین مقدار
عقودی که علم اجمالی برای تحقق آن کفایت می‌کند
ضمان
جعاله
صلح
هبه
رهن
مهریه
مبانی پذیرش و عدم پذیرش علم اجمالی در حقوق قراردادها
اصل عدم اعتبار علم اجمالی در قراردادها
تحلیل مبانی اصل عدم اعتبار علم اجمالی در قراردادها در مرحله اجرای قرارداد
موارد جریان اصل صحت
لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات
فصل سوم: بررسی نظریات مربوط علم اجمالی در فقه امامیه
علم اجمالی و تفصیلی
چگونگی جمع علم و اجمال
محل بحث از علم اجمالی در علم اصول
فرق بحث در مبحث قطع و اشتغال
نظر شیخ انصاری
نظر آخوند خراسانی
نظر امام خمینی
نظریات برخی از فقها در مورد علم اجمالی
در شبهات محصوره
حرمت مخالفت قطعی
وجوب موافقت قطعی
در شبهات غیر محصوره
نظریات برخی از حقوقدانان در مورد علم اجمالی
نظریه تعلق علم اجمالی به فرد مردد
نظریه‌ تعلق‌ علم اجمالی به‌ واقع‌ یا فرد
نظریه تعلق علم اجمالی به جامع
معلوم بودن مورد معامله
مبیع باید معلوم و معین باشد
تعیین مبیع
مبانی لزوم تعیین ثمن
مبانی عقلی
نظم عمومی
فصل چهارم: جایگاه علم اجمالی در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه
معین بودن‌ ثمن‌
مفهوم معین بودن
تعریف معین بودن‌
قلمرو معین بودن
تردید‌ در اشیاء مثلى‌ و قیمى‌
تعهد تخییری و تعهد بدلى (اختیارى)
ایجاب مردد
شروط مردد
ضمانت اجراى معین نبودن ثمن
معلوم بودن ثمن
مفهوم معلوم بودن
تعریف معلوم بودن
مقایسه اشتباه و معلوم نبودن
حدود معلوم بودن
ضابطه معوض یا غیر معوض بودن معامله
ضابطه مغابنه‌اى یا مسامحه‌اى بودن معامله
ضابطه عرفى
مبانی علم اجمالی در معامله در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه
وجه اشتراک مبانی علم اجمالی در معامله در حقوق مدنی ایران
ضرورت معلوم بودن مورد معامله
عمومی بودن قاعده
وجه اشتراک مبانی علم اجمالی در معامله در فقه امامیه
مبانی عدم اعتبار علم اجمالی در معامله در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه
مبانی عدم اعتبار علم اجمالی در فقه امامیه
احادیث و روایات
بحث سندى
بحث دلالت‌
منابع و مآخذ
منابع فارسی