معرفی و دانلود کتاب جایگاه فقهی و حقوقی خیارات در قراردادهای الکترونیکی

معرفی کتاب جایگاه فقهی و حقوقی خیارات در قراردادهای الکترونیکی

بهنام اسدی و حسن حیدری در کتاب جایگاه فقهی و حقوقی خیارات در قراردادهای الکترونیکی، سعی بر آن داشته‌اند تا امکان وجود یا عدم وجود یکی از احکام حاکم بر عقود الکترونیکی، یعنی خیارات را بررسی کنند.

می‌توان گفت نیازهای انسان تا حدودی ثابت است اما ابزار و وسایل برآورده کردن این نیازها با توجه به پیشرفت و توسعه علم تغییر می‌کند. در گذشته مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می‌کردند. شیوه‌ی معمول اینگونه معاملات به این صورت بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیازش مبادله می‌کرد. مشکلات اینگونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله باشد. این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیدایش کالایی به نام پول شد.

این موضوع وجود تحولی بزرگ را در تجارت نوید می‌داد. هم‌زمانی این تغییر با جریان یافتن اندیشه اصالت فرد و آزادی حاکمیت اراده موجب وجود قراردادهای تجاری به شکل امروزی شد؛ ولی طبع زیاده خواه و منفعت‌ محور انسان با قراردادهای کتبی راضی نشده و دیری نگذشت که ارمغان دنیای مدرن؛ یعنی تجارت الکترونیکی پس از اختراع وسایلی مثل تلفن، دورنگار و رایانه از درون دنیای پرآشوب تجارت سر برآورد. هم‌زمانی گسترش این تجارت نوین و طرح جهانی‌ سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز افزایش روز افزون کاربران شبکه جهانی اینترنت، این تجارت نوین را به تجارتی فراسیستمی مبدل ساخت؛ به طوری که خود را به عنوان امری اجتناب‌ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جا داده است.

قرارگیری در دهکده جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیر ساخت‌های ملزومات تجارت الکترونیکی می‌کند و عدم توجه به این قانون‌مندی‌های نوین در آینده‌ای نزدیک فاجعه‌آمیز خواهد بود. یکی از مفاهیم تجارت الکترونیکی حذف مرزها، گمرک‌ها و واسطه‌ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی است. در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و تفاوتی نمی‌کند که افراد اجناس خود را از یک مغازه در نزدیکی محل سکونت خود یا از یک فروشگاه در قاره‌ای دیگر بخرند. تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی شده و به شکل محسوسی کاهش هزینه خریدار و تولید کننده، صرفه‌جویی زمان، جذب بیشتر و حذف واسطه‌ها و در نهایت سود بیشتر را به دنبال دارد.

کشور ما نیز از این ماجرا به دور نبود؛ ضرورت راه اندازی و بهره‌گیری از فناوری جدید به ویژه در تجارت بین المللی و خدمات عمومی دولت احساس می‌شد. در نخستین گام، قانون برنامه پنج ساله دوم دولت را موظف به طراحی و اجرای شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری داخلی و بین المللی کرد. قانون برنامه سوم توسعه بر لزوم انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی تأکید داشت و قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را ملزم می‌کرد تا دستگاه‌ها و واحدهای مربوطه را به منظور به روز کردن پایگاه‌ها و مراکز اطلاع رسانی، انجام مناقصه‌ها و مزایده‌ها و عملیات مالی و اعتباری در محیط رایانه‌ای، ایجاد ابزارهای مجازی، انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی تجهیز نمایند.

در بخشی از کتاب جایگاه فقهی و حقوقی خیارات در قراردادهای الکترونیکی می‌خوانیم:

اصطلاح حقوقی فسخ به معنای پایان دادن به حیات حقوقی قرارداد با استفاده از اراده یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث. گرچه قانون مدنی در فصل ششم خود در بحث اسباب سقوط تعهدات نامی از فسخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نبرده است اما بدون شک باید این مورد را یکی از این اسباب تلقی نمود. فسخ با توجه به ذات زایل کنندگی خود نوعی انشاء و در واقع ایقاع تلقی می‌شود حتی می‌توان گفت که فسخ از نوع ایقاع معین می‌باشد چرا که آثار، شرایط و نحوه اعمال آن در قانون مشخص گردیده است. بر اساس قانون مدنی فسخ عقد می‌تواند ناشی از دو عامل باشد؛ قانون و اراده طرفین.

فسخ ناشی از قانون مواردی را شامل می‌شود که قانون اجازه فسخ عقد را به طرفین یا یکی از آن‌ها اعطا می‌نماید مثل وجود خیار مجلس یا غبن، در این گونه موارد آگاهی طرفین نسبت به وجود چنین اختیاری شرط اعمال آن نیست و در هر حال دارنده حق می‌تواند آنرا اعمال نماید مگر در مواردی که این حق را اسقاط نموده باشند. اما حق فسخ ناشی از اراده طرفین مواردی است که طرفین بر داشتن اختیار فسخ قرارداد برای یکی از طرفین یا ثالث توافق می‌نمایند البته در اینگونه موارد نیز اصول آمره و مورد نظر قانون در خصوص عقود مختلف باید مورد توجه قرار گیرد مثل خیار شرط. (مواد 399-401ق.م.)

با توجه به اینکه برای اعمال فسخ انشاء لازم است و به تبع آن از جمله ایقاعات می‌باشد برای تحقق صحیح آن وجود شرایط عمومی صحت اعمال حقوقی مورد نیاز می‌باشد. بر این اساس برای اعمال صحیح فسخ؛ وجود اراده و سلامت آن، اهلیت انشاء کننده، دارا بودن موضوع و داشتن جهت مشروع ضروری می‌باشد.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: تشکیل قراردادهای الکترونیکی و آثار آن
فصل سوم: ویژگی‌های قراردادهای الکترونیکی
فصل چهارم: تحلیل جایگاه خیارات در قراردادهای الکترونیکی و آثار انحلال بیع
منابع و مآخذ