معرفی و دانلود کتاب جایگاه حاکمیت قانون در اسناد بین‌المللی سازمان ملل متحد

معرفی کتاب جایگاه حاکمیت قانون در اسناد بین‌المللی سازمان ملل متحد

کتاب جایگاه حاکمیت قانون در اسناد بین‌المللی سازمان ملل متحد تألیف مرجان کوه دره، یکی از مهم‌ترین مفاهیم سیاسی و حقوقی مورد توجه اندیشمندان و حقوق‌دانان در سال‌های اخیر را بررسی می‌کند. تحقق حاکمیت قانون که همواره در کنار مفاهیم دموکراسی، آزادی، برابری، مشروعیت و حقوق بشر جزء مفاهیم جدلی هستند، آرزوی دیرین جوامع بشری است.

از دیرباز یکی از بزرگترین آرمان‌های بشریت دستیابی به حاکمیت قانون و عدالت است؛ یعنی رسیدن به جامعه‌ای که در آن عدالت و انصاف به معنای واقعی حکم‌فرما باشد و برقراری نظامی که به نحو احسن بتواند پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی انسان‌ها واقع گردد. حاکمیت قانون یکی از مهم‌ترین ارکان حکمرانی خوب شناخته شده و دارای ارزش جهان‌ شمول است. به یکی از محک‌های ارزیابی نظام‌های حقوقی و سیاسی تبدیل شده و هر نظام سیاسی حقوقی در زمینه برخورداری از اوصاف حاکمیت قانون در مقام پاسخگویی و ارزیابی قرار گرفته است.

حکومت قانون در یک جامعه از سویی، نظم را بین شهروندان و دستگاه‌های دولتی بر پایه قانون ایجاد می‌کند و از سوی دیگر از حکم راندن و قدرت طلبی دولت و دولت‌مردان جلوگیری و آن را محدود می‌کند. هدف از حاکمیت قانون، حکومت قانون و تصویب مقام صلاحیت‌دار مورد پذیرش قبول بیشتر جامعه است. به تعبیر دیگر حکومت قانونی که برخاسته از مبانی، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه باشد، در این صورت از حکمرانی شخص یا گروه خاص براساس نظریات شخصی و سلیقه‌ای جلوگیری شده و حاکم، فقط مجری و حافظ آن قوانین است.

استقرار حاکمیت قانون و عدالت در جامعه بشری همانند همه پدیده‌های عالم که ظهور و بروزشان تدریجی و تابع قانون تکامل است، رسیدن به یک تمدن درخشان که راهگشای پیشرفت‌های اخلاقی و معنوی بشریت گردد و عدالت و حاکمیت قانون را در کامل‌ترین شکل خود شکوفا سازد، نیز حرکتی تدریجی است که مستلزم طی کردن مسیر پرفراز و نشیب تکامل است. نهادینه شدن حاکمیت قانون در جامعه و یا به نوعی تحقق حاکمیت قانون از شاخصه‌های جوامع توسعه یافته و از اهداف عمده توسعه سیاسی می‌باشد. از این رو هنگامی که از حاکمیت قانون در جامعه به معنای کل آن سخن به میان می‌آید، منظور حاکمیت ضوابط و اصولی است که از سطح خرد (فردی) تا سطح کلان (دولت و حکومت) جریان دارد.

حاکمیت قانون اغلب همراه با «دموکراسی» و «حقوق بشر» به کار می‌رود. حاکمیت قانون یکی از مبانی حقوق تلقی می‌شود از نقطه نظر اقتصادی، اهمیت حاکمیت قانون برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار انکار ناپذیر است. حاکمیت قانون باید در تمام سطوح داخلی و بین‌المللی باشد. سازمان ملل متحد با برگزاری اجلاس و ایجاد قطعنامه‌ها و اعلامیه‌ها در خصوص نهادینه کردن حاکمیت قانون می‌تواند نقش بسیار مهم و ارزنده‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی ایفا کند. جامعه بین‌المللی کنونی، دستخوش چالش‌های بسیاری از جمله فقر، فساد، فرار از قانون، بی کیفر مانی تروریسم، نقض حقوق بشر، استفاده از زور و... است.

پاسخ مشترک به بحران‌های جاری، نهادینه شدن حاکمیت قانون در سطح ملی و بین‌المللی است. حاکمیت قانون از پیش شرط‌های اساسی در استقرار و دوام یک حکومت خوب محسوب می‌شود. در اصل حاکمیت قانون افراد در برابر قانون یکسان و برابر هستند. حاکمیت قانون پاسخی مشترک به چالش‌های ناشی از دگرگونی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. جامعه بین‌المللی نیازمند به نظمی بین‌المللی است که باید براساس حاکمیت قانون ایجاد شود. حاکمیت قانون در استقرار و ثبات امنیت بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

منشور ملل متحد به عنوان راهنمایی مناسب برای اعضای سازمان ملل متحد جهت تثبیت صلح و امنیت بین‌المللی در سراسر جهان از جایگاه بالایی برخوردار است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد رکن اصلی - جهانی - مشورتی سازمان ملل متحد که کلیه کشورها در آن مجمع شرکت دارند، بطور منظم سالیانه از سپتامبر تا دسامبر یا ژانویه تشکیل می‌شود.

در بخشی از کتاب جایگاه حاکمیت قانون در اسناد بین‌المللی سازمان ملل متحد می‌خوانیم:

دو حوزه سیاست‌گذاری کلیدی برای ترویج برابری، سرمایه‌گذاری در کالاهای عمومی و گسترش فرصت‌ها هستند. با وجود کاهش نابرابری درآمدی میان کشورها در 20 سال گذشته، نابرابری درآمدی درون کشورها افزایش یافته است. این جریان را می‌توان تا حدی با محیط‌های حکمرانی‌ توضیح داد که مانع از اتخاذ و اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌هایی در راستای ارتقای برابری می‌شوند. سرمایه‌گذاری در کالاهای عمومی می‌تواند از طریق انباشت دارایی‌ها به برابری فرصت‌ها بینجامد. همچنین سیاست‌هایی باید اجرا شوند که دسترسی به فرصت‌های اقتصادی در جهت استفاده از این دارایی‌ها را افزایش دهند.

تعهد پایین به تامین خدمات عمومی باکیفیت یکی از ویژگی‌های اصلی کشورهای فقیر در جهان است. سیاست‌های معطوف به برابری مستلزم ظرفیت دولتی است، از جمله بوروکراسی‌ که قادر به جمع‌آوری مالیات‌هاست یا معلمانی که برای آموزش کودکان به خوبی تربیت شده‌اند. بوروکراسی حرفه‌ای به عنوان یکی از ویژگی‌های برجسته هر دولتی که می‌خواهد به توسعه دست یابد، شناخته شده است.

وقتی تعهد به اجرای سیاست‌ها کاهش یابد، افراد کمتر به همکاری و مشارکت، از جمله به پرداخت مالیات، تمایل می‌یابند. با این حال، چه چیزی مردم را به همکاری و مشارکت وا می‌دارد تا از دیگران «سواری مجانی» نگیرند و با مقررات همراه شوند؟ رفتار همیارانه تا حدی از اعتبار تنبیه‌ها و مجازات‌ها ناشی می‌شود. همکاری و همیاری همچنین با تعهد افزایش می‌یابد. اعتبار سیاست‌گذاران برای اجرای تنبیه‌ها و پرداخت پاداش بهنگام اجرای سیاست‌های بازتوزیعی ضروری است. درک از انصاف و عدالت نیز برای همیاری مهم است.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: مبانی نظری و مفهومی این کتاب
فصل سوم: جایگاه حاکمیت قانون در سازمان ملل متحد
فصل چهارم: حاکمیت قانون و سه رکن اصلی سازمان ملل متحد (صلح و امنیت بین‌المللی، حقوق بشر، توسعه)
نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ