معرفی و دانلود کتاب تابعیت مضاعف

معرفی کتاب تابعیت مضاعف

آریا عزیزی در کتاب تابعیت مضاعف، به مباحثی چون مدیریت صحیح پدیده چند تابعیتی، حقوق و تکالیف شهروندان دارای تابعیت مضاعف، مشکلات عمده و اساسی بحث تابعیت مضاعف و... می‌پردازد.

تابعیت، اصطلاحی در حقوق بین‌الملل خصوصی به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهندۀ دولت. تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار بودن است و تابع کسی است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضو این جمعیت نباشد اگرچه مقیم سرزمین آن دولت باشد بیگانه یا غیرخودی می‌گویند. تابعیت نشان دهندۀ رابطۀ سیاسی حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معین است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می‌شود. مقصود از دولت شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ بین‌المللی دولت‌های دیگر آن را به رسمیت شناخته‌اند. تابعیت رابطه‌ای سیاسی است زیرا از حاکمیت دولت ناشی می‌شود و وضع سیاسی فرد را با التزام به وفاداری و اطاعت از قوانین دولت معین می‌کند و این التزام به ازای حمایت دولت از فرد است رابطه‌ای حقوقی است زیرا در نظام بین‌المللی و داخلی آثار حقوقی دارد رابطه‌ای معنوی است زیرا اتباع کشور را از نظر هدف‌های مشترک به یک دولت پیوند می‌دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد. منشأ پیدایش تابعیت تعدد دولت‌هاست. همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولت‌ها تابعیت نیز تغییر یافته است. دولت‌ها نیز ممکن است معیارهای متفاوتی برای تعیین اتباع خود داشته باشند. از معیارهای تابعیت در زمان‌ها و مکان‌های مختلف این‌ها بوده است: بومی بودن پیروی از آیین رسمی اقامتگاه قومیت و اطاعت از حاکم. در قرون جدید و به طور خاص در قرن سیزدهم / نوزدهم با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطۀ دولت و مردم در اروپا معیار عضویت در جمعیت تشکیل‌ دهندۀ دولت جانشین معیارهای سابق شد.

به این ترتیب تابعیت هر چند نهادی دیرپاست تبیین مفهوم آن و وضع اصطلاحات ملیت یا شهروندی معادل آن در قرون جدید و در غرب صورت گرفته است. در فارسی واژۀ تابعیت و مشتقات آن تا قرن دوازدهم فقط به معنای لغوی آن به کار می‌رفت و از مردم ایران حتی در روابط خارجی با عنوان «رعایای ایران» یاد می‌شد که بیشتر اصطلاحی بود مربوط به حقوق داخلی و رابطۀ دولت و مردم به ویژه در مفهوم گذشتۀ دولت. اولین بار در فصل منضمۀ عهدنامه‌ای در موضوع تابعیت که میان نادرشاه افشار و سلطان محمدخان اول عثمانی منعقد گردید واژۀ تابعیت به معنای اصطلاحی آن به کار رفت و واژۀ اتباع جانشین واژۀ رعایا شد. هر چند بعد از آن هم گاه از واژۀ رعایا استفاده می‌شد.

هم‌اکنون مقررات مربوط به تابعیت ایران در جلد دوم قانون مدنی ذکر شده و این اصطلاح در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده و همچنین به عنوان معادل فارسی واژۀ nationality در حقوق و سیاست رایج شده است که البته معادل مناسب و دقیقی نیست. بی‌تناسبی معنای لغوی تابعیت با معنای اصطلاحی آن ممکن است موجب این گمان شود که تبعیت و فرمانبرداری از عناصر ذاتی تابعیت است در حالی که تبعیت از آثار و لوازم تابعیت است نه جزئی از ماهیت آن زیرا فرمانبرداری فقط وظیفۀ اتباع نیست بلکه بیگانگان نیز وظیفۀ فرمانبرداری دارند همچنانکه در برابر واژۀ اتباع اصطلاح «بیگانگان» قرار دارد نه نافرمانان. برخی به سبب همین بی‌تناسبی اصطلاح «ملیت» را به جای تابعیت به کار می‌برند که این نیز ممکن است موجب این توهم شود که تابعیت صرفا براساس قومیت افراد است. تابعیت به لحاظ واقعی بودن تقسیم می‌شود به حقیقی (تابعیت اشخاص حقیقی) و مجازی (تابعیت اشخاص حقوقی و اشیا). تابعیت حقیقی بر اساس زمان پیدایش دولت به تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری تقسیم می‌شود. تابعیت تأسیسی یا به صورت تابعیت حتمی است یا به صورت تابعیت پیشنهادی. تابعیت استمراری نیز دو نوع دارد: تابعیت اصلی (تولدی مبدأ) و تابعیت اکتسابی (غیرتولدی انشقاقی). تابعیت اکتسابی خود به چهار صورت ظاهر می‌شود: تحصیلی (در نتیجۀ ارادۀ فرد متقاضی) تبعی (در نتیجۀ ارادۀ فردی دیگر) تحققی (در نتیجۀ ازدواج) و اجباری (در نتیجۀ تحمیل دولت بر فرد نصیری). همچنین تابعیت به لحاظ درجۀ برخورداری از حقوق و تعهد فرد نسبت به وظایف مبتنی بر تابعیت به دو دسته تقسیم می‌شود: تابعیت عالی یا درجۀ یک و تابعیت عادی یا درجۀ دو بی‌آنکه صریحا بدین نام‌ها خوانده شود.

در بخشی از کتاب تابعیت مضاعف می‌خوانید:

یک سری از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که از موافقت‌نامه‌های چند جانبه جهانی تا موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای و موافقت‌نامه‌های دو جانبه شروع شده، به بعضی از مسائل خاص مربوط به خدمت نظام وظیفه افراد با تابعیت مضاعف پرداخته‌اند. در سال 1930 جامعه‌ی ملل متحد برای تدوین حقوق بین‌الملل کنفرانسی برگزار کرد که وظیفه اصلی آن طبقه‌بندی و نظم دادن به مشکلات موجود به تابعیت مضاعف بود. این کنفرانس کنوانسیونی را در خصوص موضوعات خاص مربوط به تعرض قوانین تابعیت تصویب کرد، که پروتکل مربوط به خدمت انجام تکالیف سربازی در بعضی از مواردی که تابعیت مضاعف مطرح است (که از این به بعد به ان پروتکل لاهه 1930 می‌گوئیم) موضوعی است که بیشتر به بحث ما ارتباط دارد. در این کتاب مهم‌ترین مفاد این پروتکل مواد یک و دو هستند:

ماده 1: فردی که دارای دو یا چند تابعیت است و به طور معمول در یکی از کشورهایی که تابعیتش را دارد و بیشترین ارتباط را با آن دولت دارد، اقامت داشته از همه تعهدات خدمت سربازی در آن کشور یا کشورهای دیگر معاف خواهد بود که این معافیت می‌تواند شامل از دست دادن تابعیت کشور دیگر هم بشود.

ماده 2: اگر فردی دارای تابعیت یک یا دو دولت باشد و طبق قانون هر یک از این دولت‌ها حق داشته باشند که پس از رسیدن به سن قانونی یا رسیدن به سن بلوغ، تابعیت آن کشور را ترک کند یا خارج بشود، آن فرد از خدمت سربازی در یک چنین دولتی در طول دوران صغارتش معاف است.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: تابعیت مضاعف و خدمت سربازی استراتژی شماره دو
فصل سوم: توسعه دو تابعیتی تحت حقوق آلمان
منابع و مآخذ