معرفی و دانلود کتاب بررسی تطبیقی حق‌العمل کاری در قانون تجارت با لایحه تجارت

معرفی کتاب بررسی تطبیقی حق‌العمل کاری در قانون تجارت با لایحه تجارت

کتاب بررسی تطبیقی حق‌العمل کاری در قانون تجارت با لایحه تجارت نوشته‌ی یوسف پات و زهرا باباجانی، قوانین حقوقی حق‌العمل کاران را به طور مفصل شرح داده است. حق‌العمل‌ کار، کسی است که به دستور دیگری معاملاتی نموده و در مقابل آن اجرت دریافت می‌کند.

کتاب حاضر به بررسی مقایسه حق‌العمل کاری در قانون تجارت با حق‌العمل کاری در لایحه جدید قانون تجارت می‌پردازد. حق‌العمل‌ کاری نوعی وکالت در امور تجاری است اما اگر حق‌العمل‌ کار به نام خود کار را انجام دهد، عنوان وکالت بر او اطلاق نمی‌شود ولی می‌توان آن را مصداق نیابت دانست، زیرا نیابت مفهومی عام‌تر و وسیع‌تر از وکالت دارد. 

حق‌العمل کار صرفاً واسطه در انعقاد قرارداد نیست، بلکه باید وی را واسطه در اجرای قرارداد از طرف آمر نیز پنداشت. به تعبیر دیگر، حق‌العمل کار مدیون و متعهد نیست بلکه مسئول است. انجام معامله در سمت حق‌العمل کاری و همچنین اقدام به نام حق‌العمل کار، سبب ایجاد مسئولیت جهت اجرای حقوق و تعهدات متعلق به آمر را می‌شود. جهت شناخت و شناسایی ماهیت حق‌العمل کاری، ضرورتاً بایستی اجزاء و عناصر متشکله قرارداد یاد شده و همچنین اوصاف آن مورد بررسی قرار گیرد در غیر این صورت امکان تمیز آن از سایر ماهیت‌های حقوقی امکان‌پذیر نخواهد بود. این کتاب به تفسیر تمامی قوانین حق‌العمل کاری پرداخته است. 

در بخشی از کتاب بررسی تطبیقی حق‌العمل کاری درباره‌ی حقوق حق العمل کار در برابر آمر می‌خوانیم:

به موجب ماده 357 قانون تجارت عوض فعالیت‌های حق‌العمل کار، حق‌العمل می‌باشد. بنابراین یکی از حقوق حق‌العمل کار در برابر آمر مطالبه حق‌العمل می‌باشد. 

قانون‌گذار به موجب ماده 369 قانون تجارت اجرای معاملات منعقد شده را شرط استحقاق حق‌العمل کار به مطالبه‌ی حق‌العمل می‌داند. این ماده مقرر می‌دارد: «وقتی حق‌العمل کار مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق‌العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می‌نماید.» 

بنابراین به موجب ماده مذکور در مواردی هم که عدم اجرای قرارداد مستند به فعل آمر باشد، حقالعمل کار استحقاق دریافت حقالعمل را خواهد داشت چرا که آمر خود مسبب عدم اجرای معامله شده و در واقع به ضرر خود اقدام کرده است. لذا تاوان این اقدام را نباید حق‌العمل کار بپردازد. مثلاً آمر می‌بایستی بر طبق قرارداد خود با حق‌العمل کار در موعد معینی جنسی را به او بدهد و یا پولی را به او برساند اما به این تعهد خود وفا نکند و باعث عدم انعقاد معامله از سوی حق‌العمل کار بشود. در این مورد چون آمر مقصر است، حق‌العمل کار محروم از حق‌العمل نخواهد بود. 

اما مراد و مقصود از اجرای معامله مصرح در ماده 369 قانون تجارت چیست؟ آیا منظور این است که معامله‌ی معهود بر طبق قرارداد حق‌العمل کاری توسط حق‌العمل کار اجرا و انجام شده باشد؛ یعنی معامله‌ای که حق‌العمل کار موظف به اجرای آن بوده است، انجام شده باشد؟ یا فراتر از این مطلب، بایستی طرف معامله نیز تعهدات قراردادی خود با حق‌العمل کار جامه عمل بپوشاند، بدین مفهوم که مثلاًٌ ثمن معامله و یا عین مورد معامله را به حق‌العمل کار تسلیم نماید و در واقع به اجرای معامله فی مابین بپردازد تا حق‌العمل کار مستحق دریافت حق‌العمل گردد؟

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
فصل اول: مفاهیم و تعاریف
فصل دوم: ماهیت حق‌العمل کاری در قانون تجارت
فصل سوم: آثار حق‌العمل کاری در قانون تجارت با حق‌العمل کاری در قانون جدید تجارت
فهرست منابع و مآخذ